تفاوت بین اماره حکمی و موضوعی

اماره حکمی:

  ​​​  اماره ای که کاشف از یک حکم کلی شرعی میباشد، اماره حکمی نامیده میشود؛ مانند خبر ثقه.
    منظور از خبر ثقه، روایتی است که شخص مورد اطمینانی از یکی از معصومان نقل کرده باشد. مثلا درمورد "وجوب نفقه پدر و مادر برفرزند" دچار تردید میشویم؛ با جستجو درمیان روایات، به روایتی برمیخوریم که میگوید: "نفقه پدر و مادر بر فرزند واجب است". در اینجا هرچند حدیث مزبور برای ما یقین آور نیست به طوری که بتوانیم به صورت قطعی و صددرصد آن را به شارع نسبت دهیم(چرا که ممکن است مجعول وساختگی باشد)؛ ولی از آنجا که روایت شخص عادل و ثقه نوعا کاشفیت و حکایت از واقع دارد، از طرف شارع مقدس برای ما حجیت یافته و می‌توانیم به آن استناد کنیم.
   پس "خبر شخص عادل و ثقه" در اصطلاح اصول، یک "اماره" است؛  که ما را به احکام و مقررات شرعی میرساند.

اماره موضوعی:

   اماره ای که کاشف از موضوعات احکام و وقایع خارجی و یا احکام جزئی است، "اماره موضوعی" نامیده میشود.
مانند شهادت دو نفر عادل در خصوص وقوع یک جرم یا تصرف مال از سوی یک شخص، که اماره و نشانه مالکیت آن شخص است.

 

نکته ۱:

   چنانکه بیان شد واژه "اماره" در اصطلاح اصول، هم شامل امارات حکمی میشود و هم شامل امارات موضوعی؛ و دراین معنا با واژه "دلیل" مترادف است.
   ولی گاه، واژه "اماره" در معنایی متفاوت، و مخالف معنای "دلیل" به کار میرود. دراین کاربرد، به اماراتی که موضوع را بیان میکند "اماره"، و به امارات کاشف از حکم، "دلیل" گفته میشود.

نکته۲:

   با دقت در تعریف اماره حکمی و موضوعی روشن میشود که اماره اگر کاشف از یک حکم کلی شرعی باشد، "اماره حکمی"، و اگر کاشف از یک حکم جزئی باشد، "اماره موضوعی" است.
   لازم است بدانیم احکامی که در شرع یا قانون وضع میشوند، عموما به صورت کلی و عمومی و قابل تطبیق بر مصادیق و افراد مختلف است. مثلا وقتی شارع یا قانونگذار مقرر می‌دارد: "هرکس مالی را بخرد، مالک آن میشود"؛ این حکم، یک قانون وحکم کلی است که بر هزاران مصداق و نمونه خارجی (مثلا خرید کتاب، منزل، خودرو، . ازسوی حسن، احمد و .) قابل اجراست. این حکم کلی در مرحله اجرا و در حیطه عمل، به تعداد افراد و مصادیق خود، به هزاران حکم  جزیی تجزیه میشود. مثلا: اگر حسن کتابی را بخرد، از نظر قانونی، حسن مالک کتاب محسوب میشود. درواقع، مالکیت حسن نسبت به کتاب، یک حکم جزیی است که از آن حکم کلی یاد شده منشعب شده و مصداقی از آن به شمار می آید.

   با توجه به این نکته میتوان گفت اگر اماره کاشف از حکم کلی و قوانین عمومی باشد، "اماره حکمی" نامیده میشود. مانند حدیثی که حکم و قانون کلی را درباره مالکیت مقرر میدارد.
ولی اگر اماره کاشف از حکم جزیی باشد، یعنی ما را به مصداقی از مصادیق آن حکم کلی رهنمون سازد، "اماره موضوعی" است. مثلا در مثال قبلی، اگر در مالکیت حسن نسبت به کتاب شک کردیم و دو نفر عادل شهادت دادند که حسن مالک کتاب است، "شهادت این دو نفر" یک اماره موضوعی است که مالکیت حسن را در این مورد خاص اثبات میکند.
   "اماره تصرف" نیز یک اماره موضوعی است؛ زیرا برای اثبات مالکیت افراد در مصادیق و نمونه های خارجی به کار میرود.

حسین قافی، دکتر سعید شریعتی،
"اصول فقه کاربردی"،
جلد دوم،
صفحه ۱۴ و ۱۵

جدول انتباه ماه مبارک رمضان سال 1399 به وقت شرعی شیراز ( وکیل پایه یک دادگستری)

خشونت ( خانم وکیل مجرب پایه یک دادگستری )

لیست شوراهای حل اختلاف شیراز ( آدرس و تلفن ) وکیل پایه 1 دادگستری